إسرائيل تفجّر هواتف لبنان- إرهاب تكنولوجي وحرب نفسية متصاعدة.

في تطور مروع، قامت إسرائيل بتفجير مئات الهواتف المحمولة عن بعد، كانت بحوزة عناصر من حزب الله في الأراضي اللبنانية، مما أدى إلى مصرع ما لا يقل عن اثني عشر شخصًا. من بين الضحايا الأبرياء، كان هناك طفلان، بالإضافة إلى إصابة الآلاف من الأشخاص بجروح خطيرة، الأمر الذي أدى إلى إحداث فوضى عارمة في المستشفيات اللبنانية المكتظة.

وفي غضون ساعات، امتدت سلسلة التفجيرات لتشمل أجهزة الاتصال اللاسلكي في مختلف أنحاء البلاد، مما أودى بحياة نحو عشرين شخصًا. وبعد فترة وجيزة، وتحديدًا يوم الجمعة المشؤوم، شن الطيران الإسرائيلي غارة جوية وحشية استهدفت حيًا سكنيًا يعج بالمدنيين في قلب العاصمة اللبنانية بيروت، مما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء. وفي يوم الاثنين الأسود، أطلقت القوات العسكرية الإسرائيلية العنان لحملة قصف مروعة ومنهجية على مناطق متفرقة في لبنان، مما أسفر عن مقتل أكثر من خمسمائة وخمسين شخصًا، من بينهم خمسون طفلاً بريئًا.

وبالإضافة إلى القصف الوحشي والتدمير المادي، تتعرض الهواتف اللبنانية أيضًا لوابل من التحذيرات بالإخلاء القسري من جانب إسرائيل، وهو شكل آخر من أشكال الإرهاب النفسي، خاصة بالنظر إلى سجل إسرائيل المروع في توجيه السكان المدنيين إلى الإخلاء، ثم قصفهم بوحشية أثناء امتثالهم لتلك الأوامر.

فخلال حرب إسرائيل الشنيعة على لبنان التي استمرت أربعة وثلاثين يومًا في عام 2006، على سبيل المثال، تم ذبح ثلاثة وعشرين شخصًا من سكان قرية مروحين الجنوبية في لبنان بوحشية من مسافة قريبة بواسطة مروحية عسكرية إسرائيلية، في حين كانوا ينفذون التعليمات الإسرائيلية المشؤومة بمغادرة منازلهم. وكان أغلب الضحايا من الأطفال الأبرياء.

ومن المؤكد أن وجود دولة إسرائيل قد تأسس منذ البداية على أساس القتل الجماعي الممنهج، وهو وضع أدى، من بين أمور أخرى، إلى استمرار الإبادة الجماعية البشعة في قطاع غزة المحاصر، حيث تم قتل ما يربو على واحد وأربعين ألف فلسطيني في أقل من عام واحد، في حين أن العدد الحقيقي للقتلى، بلا شك، أعلى من ذلك بكثير.

ورغم ذلك، فإن الهجوم المفاجئ المتمثل في تفجير الأجهزة الإلكترونية اللبنانية، وتكثيف الحرب النفسية الشرسة، يأخذ جهود إسرائيل التدميرية إلى منحى أكثر توحشًا وإجرامًا من المعتاد.

يعرف قاموس أكسفورد الإنجليزي كلمة "أورويلي" بأنها: "خاص أو ذو دلالة على كتابات" الكاتب البريطاني جورج أورويل، خاصة عن "الدولة الشمولية التي يصورها في روايته البائسة عن المستقبل، عام 1984". نُشرت الرواية في عام 1949، بالمصادفة بعد عام واحد من اختراع إسرائيل الدموي لنفسها على الأراضي الفلسطينية، عندما كان العام 1984 لا يزال بعيدًا بـ 35 عامًا.

وبحلول الوقت الذي جاء فيه عام 1984 فعليًا، كانت إسرائيل قد وسعت تجربتها في فرض الديستوبيا الإقليمية لتشمل لبنان أيضًا، حيث قتل الغزو الإسرائيلي للبلاد في عام 1982 عشرات الآلاف من اللبنانيين والفلسطينيين. وما أنجزته هذه الغزوة الأبوكاليبتية هو نشوء حزب الله، مما وفر عدوًا "إرهابيًا" آخر تستغله إسرائيل لتبرير عدوانها في المستقبل.

يُعد كتاب أورويل "1984" أيضًا مصدر عبارة "الأخ الأكبر يراقبك"، وهي تعليق على أنظمة المراقبة التي تنطبق منذ فترة طويلة على إسرائيل، لا سيما بالنظر إلى دورها الطليعي في صناعة برامج التجسس العالمية.

كما هو الحال مع المكونات الأخرى في ترسانة إسرائيل القمعية، يتم تعزيز قابلية تسويق تكنولوجيا الاختراق الإسرائيلية بحقيقة أن كل هذه الخبرة، يتم اختبارها ميدانيًا على الفلسطينيين.

في مقال نُشر في "مجلة القدس" بعنوان: "إستراتيجيات المراقبة: النظرة الإسرائيلية"، أشار عالم الاجتماع الفلسطيني الراحل إيليا زريق إلى أن مراقبة إسرائيل العقابية للفلسطينيين بدأت حتى قبل تأسيس الدولة الإسرائيلية، عندما تم تجميع بيانات حول القرى الفلسطينية لتسهيل الغزو والطرد.

في الوقت الحاضر، تشكل الحواجز الإسرائيلية الصارمة في الضفة الغربية أحد وجوه "الأخ الأكبر"، بينما في غزة، يضيف تطبيق إسرائيل برنامج التعرف على الوجه مزيدًا من الإهانة إلى جريمة الإبادة الجماعية.

أما في لبنان، فنحن نشهد ما يحدث عندما يكون "الأخ الأكبر" قادرًا أيضًا على تفجير أجهزتك الإلكترونية الشخصية، وهي جريمة تستحق الإدانة القاطعة بوصفها إرهابًا، لكن مع ذلك تم الإشادة بها كـ"هجوم متطور" في بعض وسائل الإعلام الغربية المبهورة.

وفقًا للقانون الإنساني الدولي، "يحظر في جميع الظروف استخدام أي لغم أو فخ أو جهاز آخر مصمم للتسبب في إصابة زائدة أو معاناة غير ضرورية". وحسب القانون، يشير مصطلح "أجهزة أخرى" إلى "الذخائر والأجهزة التي تُزرع يدويًا، بما في ذلك العبوات الناسفة التي صُممت للقتل أو الإصابة أو التدمير، وتُفعّل يدويًا أو بالتحكم عن بُعد أو تلقائيًا بعد فترة من الوقت".

ومع ذلك، يحظر القانون الدولي أيضًا الاستهداف المتعمد للمدنيين، وهو الأمر الذي لم يمنع إسرائيل أبدًا من القيام بذلك.

في حرب عام 2006 على لبنان، قتلت القوات الإسرائيلية ما يقارب 1,200 شخص، غالبيتهم العظمى من المدنيين، وفي الأيام الأخيرة من الصراع، أطلقت ملايين الذخائر العنقودية على لبنان، وفشل العديد منها في الانفجار عند الارتطام، مما تسبب في إصابة وقتل المدنيين لسنوات بعد ذلك. وما هذا إلا انتهاك آخر لحظر الألغام والفخاخ.

كما هو الحال مع الأجهزة المحمولة المتفجرة، فإن القنابل العنقودية غير المنفجرة ليست مجرد أسلحة بحد ذاتها؛ بل هي أيضًا أدوات للحرب النفسية، مصممة لإبقاء السكان المدنيين في حالة من الرعب الدائم.

ومع شروع إسرائيل في تطبيع المراقبة القاتلة والاضطراب النفسي غير المقيد في كل من غزة ولبنان، سيكون من الحكمة أن يتذكر معجبو هجوم الثلاثاء "المتطور" أن الديستوبيا طريق زلق ومحفوف بالمخاطر.

الدور الأساسي الذي تلعبه إسرائيل في تشكيل البنية التحتية للمراقبة والتحصينات على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك دليل قاطع على أن "الأخ الأكبر" الاستبدادي لا يعرف حدودًا. وبينما تنفجر أجهزة الاتصال اللاسلكي في خلفية إبادة جماعية مدعومة أمريكيًا، كيف يمكن لأحد أن يرسم حدودًا لهذه الكارثة الإنسانية المروعة؟